لیست ژورنالهای حسابداری

 

Academy of Accounting and Financial Studies Journal (AAFSJ)

Accounting and Business Research

Accounting and Finance

Accounting and Finance Research

Accounting and the Public Interest

Accounting Business and Financial History

Accounting Education

Accounting Forum

Accounting History

Accounting History Review

Accounting Horizons

Accounting in Europe

Accounting Today

Accounting, Auditing & Accountability Journal

Accounting, Economics and Law

Accounting, Management and Information Technologies

Accounting, Organizations and Society

Advances in Accounting

Advances in Accounting Behavioral Research

Advances in Accounting Education

Advances in Environmental Accounting and Management

Advances in International Accounting

Advances in Management Accounting

Advances in Public Interest Accounting

African Journal of Accounting, Auditing and Finance

Afro-Asian Journal of Finance and Accounting (AAJFA)

American Journal of Finance and Accounting (AJFA)

Asian Journal of Finance & Accounting

Asian Review of Accounting

Australian Accounting Review

Behavioral Research in Accounting

BRAND. Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution

British Accounting Review, The

Canadian Accounting Perspectives

Construction Accounting and Taxation

Contemporary Accounting Research

Critical Perspectives on Accounting

European Accounting Review

International Accounting Bulletin

International Journal of Accounting and Finance

International Journal of Accounting and Financial Reporting

International Journal of Accounting and Information Management

International Journal of Accounting Information Science & Leadership (IJAISL)

International Journal of Accounting Information Systems

International Journal of Accounting Studies / Hui Ji Ping Lun

International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation

International Journal of Accounting, The

International Journal of Banking, Accounting and Finance

International Journal of Behavioural Accounting and Finance

International Journal of Critical Accounting (IJCA)

International Journal of Economics and Accounting (IJEA)

International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management

International Journal of Managerial and Financial Accounting (IJMFA)

Issues in Accounting Education

Journal of Accounting and Economics

Journal of Accounting and Finance

Journal of Accounting and Organizational Change

Journal of Accounting and Public Policy

Journal of Accounting Education

Journal of Accounting in Emerging Economies

Journal of Accounting Research

Journal of Business Finance & Accounting

Journal of Corporate Accounting & Finance

Journal of Emerging Technologies in Accounting

Journal of Financial Reporting & Accounting

Journal of International Accounting Research

Journal of International Accounting, Auditing and Taxation

Journal of International Financial Management & Accounting

Journal of Management Accounting Research

Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management

Management Accounting Quarterly

Management Accounting Research

Pacific Accounting Review

Qualitative Research in Accounting and Management; QRAM

Research in Accounting in Emerging Economies

Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting

Review of Accounting and Finance

Review of Accounting Studies

Review of Quantitative Finance and Accounting

Revista de Contabilidad - Spanish Accounting Review

Studies in Managerial and Financial Accounting

The Accounting Historians Journal

The Accounting Review

روش جستجوی مجلات ISI

1.ابتدا وارد سایت زیرشوید 

 

http://science.thomsonreuters.com/mjl

 

2.در قسمت search  نام کامل یا شماره ISSN مجله مورد نظر را تایپ کرده و روی گزینه search  کلیک می کنیم

 

3.در صورت پیدا شدن نام مجله مورد نظر روی گزینه Coverage کلیک می کنیم چنانچه یکی از سه عبارت زیر مشاهده شود مجله مورد نظر ISI بوده و در غیر این صورت فاقد اعتبار ISI می باشد.

 

a.             Arts & Humanities Citation Index

 

b.            Science Citation Index Expandent

 

c.             Social Science Citation Index

 

کارگاه آموزشی

مهندسي حسابداري ومديريت هزينه	دکتررهنمای رودپشتی	دانلود
دانش افزايي و توانمندسازي مدرسان در زمينه مباني نظري حسابداري بخش عمومي	دکتر باباجاني	دانلود

فرمت پروپوزال دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دانلود فایل

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سالهای پس از ۱۳۹۱

ممکن است برای بسیاری این پرسش پیش آمده باشد که چرا نرخ مالیات بر ارزش افزوده هر ساله (در دو سه سال گذشته) یک درصد افزایش یافته واین افزایش نرخ تا کجا ادامه خواهد یافت. برای پاسخ این پرسش باید به تبصره دو ماده ۱۱۷ برنامه توسعه پنجساله پنجم نگاهی داشته باشیم.

در سالهای نخست اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ ۳% بود و برای مدت دو سال و نیم برابر با همین نرخ بود. از آن پس سالانه یک درصد به این نرخ افزوده تا اینکه در آغاز سال ۱۳۹۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۸% برسد.

متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و در تاریخ 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره16273/95 مورخ19/3/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، این قانون با 53 ماده و 47 تبصره برای اجرا ابلاغ شده است. 

 

فصل اول ـ کلیات و تعاریف

ماده1ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

ماده2ـ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

ماده3ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.

ماده4ـ عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

تبصره ـ کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهدشد.

ماده5 ـ ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازاء می‌باشد.

ماده6 ـ واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌باشد.

ماده7ـ صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد.

ماده8 ـ اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهندبود.

ماده9ـ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

ماده10ـ هرسال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می‌شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.

ماده11ـ تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:

الف ـ در مورد عرضه کالا:

1ـ تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هرکدام که مقدم باشد، حسب مورد؛

2ـ در موارد مذکور در تبصره ماده (4) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هرکدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛

3ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.

 ب ـ در مورد ارائه خدمات:

1‌ـ تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛

2ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.

ج ـ در مورد صادرات و واردات:

در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و درخصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء.

تبصره ـ در صورت استفاده از ماشینهای صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می‌باشد.

فصل دوم ـ معافیتها

ماده12ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:
1ـ محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛
2ـ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان؛
3ـ انواع کود، سم، بذر و نهال؛
4ـ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛
5 ـ کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛
6 ـ کـالاهای اهـدایی به صـورت بلاعـوض به وزارتـخانه‌ها، مؤسـسات دولتـی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأییـد هیـأت وزیران و حـوزه‌های علمیه با تأیـید حوزه گیرنده هدایا؛
7ـ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهدبود؛
8 ـ اموال غیر منقول؛
9ـ انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛
10ـ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
11ـ خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛
12ـ خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی؛
13ـ فرش دستباف؛
14ـ انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛
15ـ خوراک دام و طیور؛
16ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛
17ـ اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهدبود.
ماده13ـ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.
تبصره ـ مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهدبود.
ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات
ماده14ـ مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به‌موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.
تبصره ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی‌باشد:
الف ـ تخفیفات اعطائی؛
ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده‌است؛
ج ـ سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته‌است.
ماده15ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.
تبصره ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.
ماده16ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (5/1%) می‌باشد.
تبصره ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:
1ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (12%)؛
2ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد (20%)؛
ماده17ـ مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می‌گردد. ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می‌گردد.
تبصره1ـ در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهدشد.
تبصره2ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته‌باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.
تبصره3ـ درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهدشد.
تبصره4ـ مالیات برارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهدبود.
تبصره5 ـ آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می‌شود.
تبصره6 ـ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهدبود.
تبصره7ـ مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهردایها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهدبود.
فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مؤدیان
ماده18ـ مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.
ماده19ـ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهدشد.
تبصره ـ کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود.
ماده20ـ مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.
تبصره1ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه‌های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط را فراهم آورد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید.
تبصره2ـ واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.
ماده21ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هردوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.
تبصره1ـ چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می‌باشد.
تبصره2ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.
تبصره3ـ در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد.
تبصره4ـ مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهدبود.
ماده22ـ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهندبود:
1ـ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی حسب مورد؛
2ـ عدم صدور صورتجلسات معادل یک برابر مالیات متعلق؛
3ـ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق؛
4ـ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق؛
5 ـ عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق؛
6 ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق.
ماده23ـ تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهدبود.
فصل پنجم ـ سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن
ماده24ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار و تشکیلات موردنیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهدبود.
تبصره ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود نیروی انسانی متخصص موردنیاز برای اجراء این قانون را در چهارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذکور را، از بـین دارنـدگان مدرک تحـصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به‌استخدام در آورد.
ماده25ـ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هریک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آئین‌نامه پیش‌بینی شده‌است، به‌موجب ترتیبات ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهدبود.
ماده26ـ در مواردی که مأموران ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (22) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به صورت علی‌الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهدشد.
ماده27ـ مؤدیان موضوع این قانون می‌توانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند.
الف ـ اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری؛
ب ـ تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.
تبصره 1ـ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.
تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.
ماده28ـ به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام « جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس می‌شود تا با پذیرش اعضاء ذی‌صلاح در این‌باره فعالیت نماید.
کلیه مراجع ذی‌ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.
اساسنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران خواهدرسید.
ماده29ـ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می‌شود، در صورتی که مؤدی معترض باشد، می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذی‌ربط، پرونده مختومه می‌گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می‌گردد.
در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده‌باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود.
ماده30ـ کلیه بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می‌باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهندبود.
ماده31ـ شهرداریها مکلفند اطلاعات موجود در پایگـاههای اطلاعاتی خود مربـوط به املاک، مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد، را حسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرارداده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط فراهم آورند.
ماده32ـ رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهدبود. اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهدبود.
ماده33ـ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)، (191)، (202) و (230) تا (233) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است. حکم ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/1380 در مورد این قانون جاری نخواهدبود.
فصل ششم ـ سایر مقررات
ماده34ـ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.
ماده35ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه‌ها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنجساله را تهیه و تنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع دارایی‌های سرمایه‌ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
ماده36ـ بودجـه سازمـان امور مـالیـاتی کشور و واحدهای اسـتانی ذی‌ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و جهت انجام هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده می‌شود.
ماده37ـ یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول می‌گردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد، در اختیار سازمـان مزبور قرار خواهدگرفـت تـا برای آموزش، تشـویق و جایـزه به مصرف‌کنندگان و مؤدیان هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می‌گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف‌کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
فصل هفتم ـ عوارض کالاها و خدمات
ماده38ـ نرخ عوارض شهرداریها و دهیارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون، بشرح زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده(16) این قانون، یک و نیم درصد (5/1%)؛
ب ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (3%)؛
ج ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (10%)؛
دـ نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%)؛
تبصره1ـ واحدهای تولیدی آلاینده محیط‌زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند. حکم ماده (17) این قانون و تبصره‌های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی‌باشد.
واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌گردند. در این صورت، واحدهای یادشده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهندشد.
واحدهایی کـه در طی سال بنـا به تشخیص و اعلام سازمـان حفاظت محیط‌زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط‌زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان محیط‌زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهندبود.
عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز می‌شود، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.
تبصره2ـ در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجادکرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می‌توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه‌های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهدبود.
تبصره3ـ به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسه یافته، معادل نیم درصد (5/0%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار وزارت یادشده قرار خواهدگرفت تا توسط وزارت مزبور در امرتوسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آئین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده39ـ مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده (38) این قانـون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:
الف) عوارض وصـولی بند (الف) مـاده (38) در مورد مؤدیـان داخل حریم شهـرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان براساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛
ب) عوارض وصولی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.
تبصره1ـ سه درصد (3%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز می‌گردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده‌دار می‌باشد، قرار خواهدگرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات وکلیه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره2ـ حساب تمرکز وجوه قیدشده در این ماده توسط خزانه‌داری کل کشـور به نام وزارت کشور افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (1) ماده (38) این قانون) به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) براساس شاخص جمعیت، شصت درصد (60%) سایر شهرها براساس شاخص کمتر توسعه‌یافتگی و جمعیت و بیست درصد (20%) دهیاری‌ها براساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینـه می‌شود.
هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره‌های (2) و (3) ماده (38) این قانون و تبصره (1) این ماده ممنوع می‌باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده40ـ احکام سایر فصول این قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهدبود.
فصل هشتم ـ حقوق ورودی
ماده41ـ حقوق گمرکی معادل چهاردرصد (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت‌وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاق می‌گردد.
تبصره1ـ نرخ حقوقی ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که:
الف ـ در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد؛
ب ـ در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد؛
ج ـ نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می‌گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پائین‌تر باشد.
تصره2ـ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیت‌های حقوق ورودی به استثناء معافیت‌های موضوع ماده (6) و بندهای (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 17/3/1350 و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 8/7/1384 و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیـل و اداره مناطـق ویـژه اقتصـادی مصـوب 1384 و معافیت لایحه قانـونی راجـع به ماشین‌آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدائی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت‌کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می‌گردد.
اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
تبصره3ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا براساس مقررات تبصره (2) ماده(39) این قانون به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.
فصل نهم ـ سایر مالیاتها و عوارض خاص
ماده42ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می‌شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش ‌سال به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا شصت درصد (60%) تقلیل می‌یابد.
تبصره1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:
الف ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛
ب ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛
ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛
د ـ نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛
دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی خواهدشد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند.
تبصره2ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم و وکالتنامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.
تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره‌های (1) و (2) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهندبود:
الف ـ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتراز میزان مقرر پرداخت شده‌باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه‌التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می‌باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.
ب ـ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور دربندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (1)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مطابق قوانین و مقررات ذی‌ربط با آنان عمل خواهدگردید.
تبصره4ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهدبود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهدبود.
تبصره5 ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاهها و حوزه‌های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره6 ـ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (43) و مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد.
مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می‌باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به‌کشور وارد می‌شود لازم‌الرعایه نمی‌باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می‌شود توسط سازمان یادشده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد.
تبصره7ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.
ماده43ـ مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ حمل ونقل برون‌شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهاء بلیط (به عنوان عوارض).
ب ـ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک‌درهزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک‌درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.
تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناء خودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به‌میزان سالانه ده‌درصد (10%) و حداکثر تا صددرصد (100%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می‌یابد.
ج ـ شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری حسب مورد سه‌درصد (3%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دودرصد (2%) مالیات و یک‌درصد (1%) عوارض).
حکم ماده (17) این قانون و تبصره‌های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی‌باشد.
ماده44 ـ به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذی‌ربط و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت‌وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت‌ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می‌گردد.
ماده45 ـ به دولت اجازه داده می‌شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست‌وپنجاه‌هزار (250.000) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه‌هزار (50.000) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد.
تبصره ـ دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به‌خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و اموراجتماعی، درخصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی می‌باشند.
ماده46 ـ
الف ـ مالیات‌های موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) این قانون به‌حساب یا حساب‌های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خـزانه‌داری کل کشور) تعـیین و از طریـق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد.
ب ـ وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون به شهرداری محل محول می‌شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می‌گردد.
ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز می‌شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.
دـ مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42)، (43) و (45) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن است.
هـ ـ اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون که توسط شهرداریها وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداریها خواهدبود.
و ـ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (43) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهدبود.
ماده47ـ
الف ـ اشخاصی که مبادرت به حمل ونقل برون‌شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهاء بلیط موضوع بند (الف) ماده (43) این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به‌حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.
ب ـ مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون را به نرخ یک‌درهزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
ج ـ تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل (به استثناء خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره‌گذاری می‌شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (21) به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.
تبصره1ـ واردکنـندگان یا مالـکان خودروهای سواری ‌وانت دو کابین وارداتی (به‌استثناء خودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره‌گذاری می‌شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره‌گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره‌گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.
تبصره2ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی به‌استثناء خودروهای سواری و عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از واردکنندگان یا مالکان حسب مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره‌گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.
ماده48ـ به منظور تأمین هزینه اجراء برنامه‌های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیربناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی، به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می‌شود با تصویب شورای‌‍‌عالی هواپیمایی کشوری دودرصد (2%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.
ماده49 ـ آئین‌نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
فصل دهم ـ تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء
ماده50 ـ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.
تبصره1ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.
تبصره2ـ عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت «یک درصد (1%)» اصلاح می‌شود.
تبصره3ـ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می‌گردد.
تبصره4ـ وزارت کشور موظف است بر حُسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
ماده51 ـ از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک‌ونیم درصد (5/1%) اصلاح می‌گردد.
حکم تبصره (1) ماده (39) این قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهدبود.
ماده52 ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می‌باشد.
موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد:
1ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران؛
2ـ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن؛
3ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372؛
4ـ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384؛
5 ـ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373؛
6 ـ عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1374؛
7ـ قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدی آن؛
8 ـ مواد (63) و (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373.
تبصره ـ هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست‌کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می‌شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می‌گردد، از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت‌گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنـهاد دستـگاه اجرائی مربوط و تصـویب هـیأت‌وزیران تعیین می‌گردد.

ماده53 ـ تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد (18)، (24)، (25)، (28)، (31)، (35)، (36)، (42) و (48) از تاریخ تصویب و در مورد ماده (51) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهدبود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت‌های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آئین‌نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند .

قانون فوق مشتمل بر پنجاه‌وسه ماده و چهل‌وهفت تبصره در جلسه 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به‌مدت پنج سال در تاریخ 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

ليست مجلات حسابداري

فارسی - انگلیسی فصلنامه علمی - پژوهشی  صاحب امتیاز: دانشكده مدیریت دانشگاه تهران مدیر مسئول: دكترسید رضا سید جوادین سردبیر: دكتر ساسان مهرانی محل انتشار: تهران  برای دانلود کلیک کنید

 

 دوفصلنامه
صاحب امتیاز: دانشكده مدیریت دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دكتر سید رضا سید جوادین
سردبیر: دكتر رضا تهرانی
محل انتشار: تهران 

برای دانلود کلیک کنید

 

 ماهنامه علوم انسانی
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: دكتر مهدی تقوی
سردبیر: دكتر محسن خوش طینت
محل انتشار: تهران

برای دانلود کلیک کنید

فصلنامه
صاحب امتیاز: جامعه حسابداران رسمی ایران
مدیر مسئول: لطفعلی لطفعلیان صارمی
سردبیر: دكتر یحیی حساس یگانه
محل انتشار: تهران

سایت اختصاصی

برای دانلود به http://www.noormags.com مراجعه و عضو شده به  بخش موضوعی مجلات و سپس به بخش اقتصاد مجلات مراجعه کنید.

فصلنامه علوم انسانی
صاحب امتیاز: سازمان حسابرسی
مدیر مسئول: هوشنگ نادریان
سردبیر: دكتر زهرا لشگری
محل انتشار: تهران  

سایت اختصاصی

برای دانلود کلیک کنید

فصلنامه امور فنی، حسابرسی، نظارتی، حسابداری و بازرسی
صاحب امتیاز: دیوان محاسبات كشور
مدیر مسئول: رئیس كل دیوان محاسبات كشور (دكتر عبدالرضا رحمانی فضلی)
سردبیر: دكتر اصغر عربیان
محل انتشار: تهران  

 

فصلنامه
صاحب امتیاز: انجمن حسابداری ایران
مدیر مسئول: دكتر على ثقفى
سردبیر:دکتر ناصر پرتوی
محل انتشار: تهران

برای دانلود به http://www.noormags.com مراجعه و عضو شده به  بخش موضوعی مجلات و سپس به بخش اقتصاد مجلات مراجعه کنید.

فصلنامه علوم انسانی
صاحب امتیاز: دانشكده حسابداری و مدیریت - دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: دكتر ابوالفضل كزازی
سردبیر: دكتر یحیی حساس یگانه
محل انتشار: تهران

برای دانلود به http://www.noormags.com مراجعه و عضو شده به  بخش موضوعی مجلات و سپس به بخش اقتصاد مجلات مراجعه کنید.

   مجله حسابداری برق

برای دانلود کلیک کنید

ویژه نامه حسابداری مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

شماره 50

 شماره 43

موارد رد دفاتر

           ماده 20) تخلف از تكاليف مقرر در اين آيين نامه در موارد زير موجب رد دفاتر مي باشد:

 1- درصورتيكه دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و يا فاقد يك يا چند برگ باشد.

 2- عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز.

 3- تراشيدن، پاك كردن و محو كردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده

 4-  تاخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زايد بر حد مجاز مندرج در تبصره هاي 2 الي 4 ماده 13 و ماده 17 و تاخير تحرير دفتر كل زايد برحد مجاز مندرج در ماده 14 اين آيين نامه.

 5-  عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مركزي طبق مقررات ماده 15 اين آيين نامه

6-  در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 13 اين آيين نامه در مواردي كه دفاتر مزبور به ادعاي مؤدي از دسترس وي خارج شده باشد و غيراختياري بودن موضوع مورد تاييد اداره امور مالياتي ذيربط قرار نگيرد.

 7-  عدم ارائه دستورالعمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند.

 8-  عدم تطبيق مندرجات دفاتر قانوني يا دفتر مشاغل حسب مورد كه به شرح ماده 17 اين آيين نامه تهيه و تنظيم گرديده با اطلاعات موجود در سيستم هاي الكترونيكي، در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي مذكور استفاده مي نمايند.

 9-  جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده.

 10- عدم ارائه يك يا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانويس .

 11- در صورتي كه ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشين هاي الكترونيكي ظرف مهلت هاي مقرر در مواد 14.13 و 17 آيين نامه (با درنظر گرفتن مقررات تبره هاي ماده 13) قطعي نشده باشد (هرگونه اصلاحات مربوط به عمليات و رويدادهاي مالي مربوط به قبل از قطعيت اسناد بايد در همان سال از طريقي ثبت هاي حسابداري اصلاح گردد)

 12- تهيه و تنظيم صورتهاي مالي بدون رعايت مقررات ماده 18 اين آيين نامه براي اشخاص حقوقي و مشمولين بند الف ماده96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380

 13- اشتباه حساب حاصل از ثبت عمليات موسسه در صورتي كه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 اين آيين نامه اقدام نشده باشد.

 14- در صورتيكه مؤديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم استفاده ننمايند. ماده 21) هيات سه نفري حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم، در موارديكه با توجه به دلايل توجيهي مؤدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور مالياتي و رعايت واقعيت امر، احراز نمايند كه ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمي نمايد، مي توانند نظر خود را مبني بر قبولي دفاتر و اسناد و مدارك اعلام نمايند.

آییـن نامه تحریـر دفـاتــر

                    ماده1) مقررات این آئین نامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهـای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصـلاحیـه های بعدی آن در ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان خود را با رعایت مقررات تسلیم می نمایند . 

تبصره- مودیان در انتخاب یکی از رویه های حسابداری برا اساس استاندارد های پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد همان رویه را اعمال نمایند. در صورتی که به جهـات مشخص تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورتهـای مـالـی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهار نامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

  فصل اول مشخصات دفاتر قانونی :

 ماده 2) دفاتر قانونی مشمول این آئین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از هر گونه عملیات حسابداری در آنها دفاتر روزنامه و کل مطابق مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفاتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاءو پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد.

تبصره 1: اشتباه در شماره گذاری صفحـات و همچنین اشتبـاهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتبـاری دفتــر نخواهد بود .

تبصره 2: نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است.

 تبصره 3: ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاترثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفـاتـر مشــاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند. 

 ماده 3)مودیان مشمول این آئین نامه مکلفند برای هر سال مالی ؛ فقط از دفاتر امضاء پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استـفاده نمایند. مگر اینکه در اثناء سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضــاء پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آئین نامه ادامه عملیات مالی را دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر مأخوذه برای استفاده در هر سال مالی ،در اظهار نامه مالیاتی مربوط به آن سال الزانی است.

 ماده 4) دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سـایر رویدادهای مـالـی و محاسبـاتی خود را با رعایت اصول و موازین و استاندارد های پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند . تبصره - نگهــداری دفــاتر روزنامه واحد برای ثبت کلیـه عملیات و یا دفاتر روزنامه متـعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است. 

 ماده 5)دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سر فصل یا کد گذاری حساب ها در صفخات مخصوص آن ثبت می شود بترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد . ماده 6)دفتر مشترک روزنامه و دفتر کل دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد بطوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استاندارد های حسابداری ،بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند. 

 ماده 7) دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستو نهایی برای درج تاریخ شرح معاملات ، درآمد ، هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور بترتیب تلریخ وقوع در آن ثبت گردد بطوری که در پایان سـال تعیین جمـــع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد.  فصل دوم :سایر دفاتر ، اسناد حسابداری و مدارک حسابداری:

 دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتـر کـل بر حسب مقتضیـات و شـــرایط حساب ممکن است نگهداری شود ، کارت های حسابداری در حکم دفاتر معین است .

 ماده 9) سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسبـاتی به حسابهـایی که مورد حسب بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفـاتـر میـباشد . 

 ماده 10) مدارک حساب عبارت است از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا مالیاتی بوده و اسنـاد حسابداری ودفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر میگردد.

 فصل سوم نحوه تحریر و نگهداری دفاتر: 

 ماده11) مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه ) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید وفروش دارئیهای قـابـل استهلاک خود را طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حسابها از ماشین های الکترونیکی و کارتـهای حساب استفاده شود . تبصره - اشتباهات حسابداری در صورتیکه بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود ، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد  کرد    

      ماده 12) مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند . مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر ، نوع و تعـداد آنها را قیـد و اگر متـکی به اسنـاد و مدارک باشـد مشخصات آن را نیز در ستون مذکور درج نمایند در صورتیکه اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد ، مودیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفتـر مشـاغل ، اسنـاد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی به ماموران مالیاتی قابل استفاده باشند نگاهداری نمایند 

 ماده 13) در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود کلیه معاملات و سایر رویدادهای مـالـی و محـاسبـاتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل ، درآمد ها وهزینه و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک باید در همان روز انجام ،حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.

  تبصره 1: تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هـر گـاه انجـام و ختم اینگونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود ، فاصله بیت تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر ، تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد .

  تبصره 2: تاخیر در تحریر عملیات در صورتیکه به منظور سوء استفاده تباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه هایبعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .  

تبصره 3: در موادری که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خـارج شـود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضـاء پلمپ و عملیـات آن مـدت را در دفـاتـر جدید ثبت می کند . تلخیر ثبت این عملیات در این مدت به اعتباری دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .

تبصره 4: تاخیـر ثبت دفـاتـر در مورد اشخـاص حقوقی جدید التـاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سـایـر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود .

اشتباهات متداول در تهیه صورت‌های مالی

در بعضی از شرکت‌ها که صورت‌های مالی نهایی تهیه می‌شود، اشکالات عدیده‌ای در آن  صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آنها مشاهده می‌شود که بعضی از آن اشکالات عمده  و بعضی هم جزئی است. در رابطه با این اشکالات، موضوع عمده یا جزئی بودن آنها را  باید کنار گذاشت.

 صورت‌های مالی نهایی که توسط امور مالی یک شرکت تهیه می‌شود،  باید عاری از هرگونه اشتباه، اعم از عمده، جزئی، ظاهری يا از نظر استانداردهای  حسابداری باشد. صورت‌های مالی نهایی منعکس‌کننده عملکرد مدیریت یک شرکت طی یک سال  یا دوره مالی و در واقع ویترین آن شرکت است. صورت‌های مالی که توسط شرکت‌های معتبر  دنیا تهیه می‌شود، با کیفیت بسیار بالا از هر لحاظ (کاغذ، حروفچینی، رنگ‌ها، طراحی،  صفحه‌بندی، محتویات و .....) تهیه و به صورت کتابچه چاپ مي‌شود. در چنین  گزارش‌هايي، کوچک‌ترین اشتباهی مشاهده نمی‌شود. علل این امر را می‌توان مسوولیت  پذیری کسانی دانست که این گزارش‌ها را تهیه می‌کنند و همچنین به اعتبار این شرکت‌ها  در جامعه مربوط مي‌شود. البته تهیه چنین گزارش‌‌هايي مستلزم تحمل هزینه‌های بالایی  است و برای شرکت‌های متوسط و کوچک نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد و انتظاری هم از این  شرکت‌ها نمی‌رود که چنین هزینه‌هایی را متحمل شوند، ولی همان صورت‌های مالی که توسط  بعضی از شرکت‌ها روی کاغذ معمولی و به صورت فتوکپی تهیه می‌شود و به شکل بسیار  ساده‌ای است، حداقل باید به نحو صحیح و بدون هیچ‌گونه اشتباهی باشند.

مي‌توان  گفت اشتباهات متداولی که در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست بعضی از شرکت‌ها  مشاهده می‌شود (اشتباهات ظاهری و نه از نظر استانداردهای حسابداری)، به احتمال زیاد  در اثر بی دقتی، بی‌توجهی یا نداشتن آگاهی تهیه‌کنندگان آنها رخ می‌دهد زیرا برای  آنها صورت‌های مالی نهایی و یادداشت‌های پیوست آنها فاقد ارزش چندانی بوده و تنها  یک نوع رفع تکلیف به حساب می‌آید. نمونه‌هایی از چنین اشتباهات به شرح زیر است  (البته موارد زیر نمونه‌هایی از آن اشتباهات بوده و لزوما شامل کلیه اشتباهات موجود  در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن شرکت‌ها نيست):

1 - اشتباه در نوشتن  نام شرکت. بيشتر موارد هم شخصیت حقوقی شرکت (سهامی عام، سهامی خاص، با مسوولیت  محدود و ......) قید نمي‌شود.
2 - اشتباه در نوشتن سال یا دوره مالی که صورت‌های  مالی در برگیرنده آن است.
3 - اشتباه در نوشتن فهرست مندرجات و اجزای  تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی از قبیل سرفصل صورت‌های مالی، شماره صفحات و ........  .
4 - اشتباه در نوشتن اسامی و سمت اعضای هیات مدیره. گاه دیده می‌شود که اسامی  هیات مدیره سال قبل که تعویض شده اند، نوشته می‌شود.
5 - اشتباهات تایپی فراوان  در بيشتر صفحات صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.
6 - اشتباهات جمعی(ریاضی)  در بيشتر صفحات صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.
7 - استفاده از علامت  منها به جای پرانتز در موارد کاهش مبالغ در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.  علامت منها برای نمایش کاهش مبالغ در حسابداری، بی‌معنی است و باید از علامت پرانتز  استفاده شود.
8 - استفاده از یک خط به جای دو خط در ته جمع‌های صورت‌های مالی و  یادداشت‌های پیوست آن.
9 - مطابقت نداشتن نام سرفصل حساب‌ها در صورت‌های مالی با  نام آنها در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی.
10 - استفاده از نام‌های غیرمصطلح  یا غلط برای سرفصل حساب‌ها در صورت‌های مالی.
11 - درج نشدن عباراتی نظیر «جمع  دارایی‌های جاری»، «جمع دارایی‌های غیرجاری، «جمع بدهی‌های جاری» و ........ در  صورت‌های مالی.
12 - درج نام سرفصل حساب‌هایی در صورت‌های مالی که مانده آنها در  پایان سال یا دوره مالی جاری و پایان سال یا دوره مالی مقایسه‌ای قبل صفر  است.
13 - درج نشدن صحیح ارقام مقایسه‌ای سال یا دوره مالی قبل در صورت‌های مالی  و یادداشت‌های پیوست آن.
14 - درج نشدن عبارت «تجدید ارائه شده» در بالای ستون  ارقام مقایسه‌ای صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن در مواقعی که تجدید ارائه‌ای  صورت گرفته باشد.
15 - ننوشتن جمله «یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی جزء لاینفک  صورت‌های مالی است» در ذیل صورت‌های مالی اساسی.
16 - اشتباه در درج شماره  یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی در صورت‌های مالی اساسی.
17 - ننوشتن لغت  «ریال» یا «میلیون ریال» و ..... در بالای ارقام صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست  آن.
18 - در مواردی که یک شرکت در هر دو سال یا دوره مالی (سال یا دوره مالی  جاری و سال یا دوره مالی مقایسه‌ای قبل) سود انباشته یا زیان انباشته داشته، در  صورت‌های مالی عبارت «سود(زیان) انباشته» نوشته می‌شود. در صورتی که این شرکت در  سال یا دوره مالی جاری و سال یا دوره مالی قبل که به صورت مقایسه‌ای ارائه شده، سود  انباشته داشته باشد، دیگر نیازی به استفاده از لغت «زیان» نخواهد بود و کافی است که  نوشته شود: «سود انباشته».
19 - تایپ نشدن صحیح ارقام، طوری که کلیه یکان،  دهگان، صدگان و ...... آنها درست در یک ستون و زیر هم قرار نمی‌گیرد.
20 - جدا  نکردن ارقام به صورت سه رقم، سه رقم از سمت راست توسط علامت(،) یا هر نوع علامت  دیگری.
21 - استفاده نكردن از علامت‌های ویرگول(،)، نقطه (.) و ...
 در  جای‌های مناسب نوشته‌ها.
22 - ننوشتن شرح در مقابل بعضی از ارقام در صورت‌های  مالی و یادداشت‌های پیوست آن.
23 - ننوشتن جمله «از آنجا که اجزای سود و زیان  جامع محدود به سود (زیان) خالص سال یا دوره و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان  جامع ارائه نشده است» در ذیل صورت سود و زیان در مواقعی که به این دلیل صورت سود و  زیان جامع ارائه نمی‌شود.
24 - اشتباهات متعددی در «صورت جریان وجوه نقد» (غیر  از اشتباهات در محاسبات ارقام)، از قبیل نوشتن عبارت «اضافات در دارايی‌های ثابت  مشهود» به جای » وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود» یا استفاده از  عبارت «افزایش سرمایه» به جای استفاده از عبارت «وجوه حاصل از افزایش سرمایه» و  اشتباهات دیگری از این قبیل
25 - اشتباهات در نوشتن تاریخچه فعالیت شرکت، سال  تاسیس، شماره ثبت، فعالیت اصلی و فرعی شرکت و تعداد کارکنان.
26 - اشتباهات در  نوشتن مبنای تهیه صورت‌های مالی.
27 - اشتباهات در نوشتن اهم رویه‌های حسابداری  استفاده شده در شرکت. برای مثال، اگر بهای تمام شده موجودی مواداولیه به روش  «میانگین موزون» تعیین می‌شود، نوشته می‌شود که از روش «اولین صادره از اولین  وارده» استفاده مي‌شود.
28 - اشتباهات در نوشتن نرخ‌های استهلاک و روش‌های  استهلاک مورد استفاده.
29 - در صورتی که یک شرکت از نرخ‌ها و روش‌های استهلاک  موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن  استفاده می‌کند، عبارت «استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی  دارایی‌های مربوط» در قسمت اهم رویه‌های حسابداری در رابطه با استهلاک دارایی‌های  ثابت مشهود درج می‌شود.
30 - اشتباهات در درج اقلام مقایسه‌ای سال یا دوره مالی  قبل در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی.
31 - مطابقت نداشتن مبالغ تشکیل‌دهنده  یادداشت‌های جزء یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی با مبالغ یادداشت‌های پیوست  صورت‌های مالی و همچنین اشتباهات در شماره عطف‌ها.
32 - در رابطه با حساب‌های  دریافتنی در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی، هرگاه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در  نظر گرفته نشده، ستونی برای این منظور در نظر گرفته می‌شود که به هیچ وجه نیازی به  این ستون نیست.
33 - در رابطه با موجودی مواد و کالا هم مورد فوق وجود دارد. یک  شرکت ذخیره کاهش ارزش موجودی ندارد؛ ولی ستونی برای آن در یادداشت‌های پیوست  صورت‌های مالی در نظر می‌گیرد.
34 - اشتباهات متعدد در یادداشت مربوط به ذخیره  مالیات از قبیل مبلغ سود(زیان) ابرازی، درآمد مشمول مالیات و سایر اطلاعات مندرج در  این یادداشت.
35 - اشتباهات در درج مقدار يا تعداد کالای فروش رفته در طی سال يا  دوره مالی مورد نظر.
36 - درج نشدن اقلام مقایسه‌ای برای بعضی از یادداشت‌های  پیوست صورت‌های مالی.
37 - توجه نكردن به صفحه‌بندی متن که به طرز شکیلی  باشد.
38 - اشتباهات در شرح یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی.
علل وجود  اشتباهات در تهیه صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن متعدد است و علاوه بر  مواردی که در فوق به آنها اشاره شد، شاید مهم‌ترین علت آن، نبود وجدان کاری باشد.  یکی دیگر از علل این اشتباهات این است که مسوولان تهیه صورت‌های مالی، در هر حال،  پاداش بستن حساب‌ها و سایر مزایای مربوطه خود را دریافت می‌دارند، چه این صورت‌های  مالی را به نحو خوب و مطلوب تهیه کنند و چه آنها را با صدها اشکال از انواع مختلف  (ناقص و نامطلوب) ارائه دهند.
اگر مسوولان تهیه صورت‌های مالی و یادداشت‌های  پیوست این شرکت‌ها (بعضی از شرکت‌ها) به خود زحمت دهند که حتی برای یکبار، صورت‌های  مالی و یادداشت‌های پیوست آن را بعد از تهیه و تایپ به دقت مطالعه و کلیه مطالب فوق  و سایر مطالبی را که اصولا ضروری است کنترل کنند، صورت‌های مالی این شرکت‌ها عاری  از اشکالات ظاهری (اشکالات غیرمرتبط با استانداردهای حسابداری و اشکالاتی که در اثر  عدم آگاهی ایجاد می‌شود) خواهد بود.

حال این سوال پیش می‌آید که پس چرا بعضی از  حسابدارها این زحمت را به خود نمی‌دهند. به نظر اینجانب مساله اصلی موضوع نبود  «وجدان کاری» است. وجدان یک حس ذاتی است و باید در انسان وجود داشته باشد و قابل  ایجاد نيست. در اینجا باید از سایر روش‌ها استفاده كرد که از آن جمله می‌تواند  پرداخت نكردن پاداش بستن حساب‌ها، انواع توبیخ‌ها و در نهايت خاتمه دادن به خدمت  آنها باشد؛ البته این راه‌ها منجر به به وجود آمدن وجدان کاری نخواهد شد.